خراسان جنوبی؛ رتبه نخست کشور در ارجاع هوشمند پروندهها
بیرجند- رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی با اعلام رتبه نخست کشور در ارجاع هوشمند پروندهها، از کاهش چشمگیر زمان رسیدگی و پروندههای مسن در استان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی مدار مردم، رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی در نشست شورای معاونان دادگستری استان، ضمن تشریح نتایج ارزیابی عملکرد هفتماهه، از تغییرات مثبت در آمارهای قضایی خبر داد. وی اعلام کرد که در این بازه زمانی، میزان پروندههای مسن ۱۷ درصد و متوسط زمان رسیدگی ۳ روز، و همچنین ورودی پروندهها ۳ درصد کاهش یافته است. عبداللهی همچنین با اشاره به رشد ۳ درصدی رضایتمندی مراجعان و افزایش ۲ درصدی شاخص ادغام آرا، از کسب رتبه نخست کشور در زمینه «ارجاع هوشمند پروندهها» توسط استان خبر داد.
وی در این راستا تأکید کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی نباید صرفاً به بهبود آمار و ارقام محدود شود؛ آثار اقدامات باید در تسریع رسیدگیها، کاهش بلاتکلیفی مردم و ارتقای کیفیت تصمیمات قضایی نمایان شود.
چالش موجودی پروندهها و ضرورت نظارت مبتنی بر داده
رئیسکل دادگستری با اشاره به افزایش ۶ درصدی موجودی پروندهها، خواستار بررسی دقیق عوامل این روند و تدوین راهکارهای عملیاتی برای مدیریت آن شد. وی با متولی کردن مسئولیت پیگیری وضعیت پروندهها در اختیار رؤسا و دادستانها، بر اهمیت نظارت مبتنی بر دادهها و شاخصهای عملکردی تأکید کرد.
عبداللهی همچنین بر ضرورت اصلاح فرآیندهای ارجاع و کاهش قرارهای عدم صلاحیت تأکید کرد و گفت: آموزش دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای تشخیص صحیح مرجع صالح و ارجاع پروندهها مطابق مقررات باید مورد توجه قرار گیرد. وی همچنین با اشاره به اختلافنظرهای میان دادسراها و محاکم، برگزاری نشستهای قضایی مشترک را برای ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از اطاله دادرسی ضروری دانست.
تقویت فرهنگ صلح و سازش
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی، تقویت ظرفیت شوراهای حل اختلاف و گسترش فرهنگ صلح و سازش را از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی استان برشمرد. وی خواستار افزایش اثربخشی این سازوکار در حل اختلافات و ثبت دقیق گزارشهای اصلاحی شد تا از ورود بیرویه پروندهها به مراجع قضایی جلوگیری شود.
تمرکز بر وصول محکومیتها و پیگیری متواریان
در بخش دیگری از سخنان عبداللهی، بر استفاده از ظرفیتهای قانونی برای وصول درآمدهای قضایی، جزای نقدی و سایر محکومیتهای مالی تأکید شد. وی شناسایی و توقیف اموال محکومان را باید از ابتدای فرآیند اجرای حکم مدنظر قرار داد. همچنین مدیریت سامانههای کنترل تردد، پیگیری وضعیت محکومان متواری و تقویت هماهنگی با مراجع انتظامی از دیگر محورهایی بود که وی بر ضرورت پیگیری آنها تأکید کرد.
در پایان، رئیسکل دادگستری با هدف ارتقای کیفیت خدمات قضایی و صیانت از حقوق مردم، بر استمرار نظارت و اجرای برنامههای اصلاحی برای افزایش رضایتمندی مراجعان تأکید کرد.



